معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی

مگنوسن بدون ارائه تعريفي از جرم اقتصادي، براي تشخيص دقيق آن از ساير جرايم، به ذكر معيارهايي از قبيل انگيزه مرتكب، معيار، وسايل و آلات جرم، ارزيابي مجرم از عمل مجرمانه پرداخته است.[1]

به نظر می­رسد بهترین و نزدیک­ترین راه برای پی بردن به مفهوم یک جرم، این است که هدف و ارزش مورد حمایت قانون گذار از جرم انگاری یک عمل یا به عبارت دیگر مصلحت و منفعت مورد نظر را تشخيص دهيم. در جرم اقتصادی که اساساً قانونگذار با این عنوان جرمی را تعریف نکرده، نمي­توان ارزش مورد حمایت را کشف نمود. لذا باید معیارهای تشخيص جرم اقتصادی را يافت.

بند اول- انگیزه تحصیل مال

برخی برای تشخيص جرم اقتصادی، به سراغ انگیزه رفته­اند و گفته اند صرف انگیزه­ي اقتصادی یا صرف تحصیل مال از طریق غیرقانونی و نامشروع کافی است. مطابق این دیدگاه وجود انگیزه اقتصادی محور است و لذا اعمالی مانند قماربازی، سرقت و فحشا را نیز می توان در زمره جرایم اقتصادی دانست.

در ارائه این معیار به دو نوع وسیع از جرم اقتصادی اشاره مي­كنند که وجه مشترک آنها، انتظار مرتکبان برای به دست آوردن یک منفعت اقتصادی است: طبقه­ي نخست شامل توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند فحشاء، قمار، قاچاق، مواد مخدر، سرقت پول، کالا و خدمات، کلاهبرداری از طریق چک و کارت های اعتباری اخاذی می­شوند. طبقه­ي دوم را انواع فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا بدون آن تشکیل می­دهد.[2] در میان نویسندگان ایرانی برخی انگیزه کسب منفعت مادی را یکی از معیار های اصلی شناسایی جرم اقتصادی دانسته اند[3] ولی برخی دیگر گفته اند وجود انگیزه اقتصادی برای تحقق جرم اقتصادی ضروری نیست بلکه غلبه با این انگیزه است.[4]

جرایم اقتصادی مذکور در تبصره ماده 25 و جرم کلاهبرداری هر چند اغلب با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند اما صرف انگیزه اقتصادی معیار منحصر قانونگذار ایران در تعیین مصادیق این گونه جرایم نبوده است مثلاً با وجود اینکه سرقت، جرایم مواد مخدر، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند در زمره جرایم اقتصادی قرار نگرفته اند.

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی

برخی مانند تراکمن[5] جرم اقتصادی را شامل دو گروه دانسته و گفته اند یک دسته جرایم اقتصادی رفتارهایی ذاتاً غیر قانونی هستند مانند اختفای مال مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت اقتصادی مشروع اتفاق می افتد مانند اینکه فردی یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به واسطه این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای می­دهد:[6]

1- سوء­استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غيره؛

2- سوء استفاده از سرمایه­ي امانی شرکت، فعالیت­های منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛

3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛

4- نقض حقوق مصرف کننده؛

5- فعالیت­های علیه رقبا؛

6- استفاده­ي غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛

7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.

جرايمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرايم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار می­دهد . برخی از این جرايم، همان جرايم سنتی را تشکیل می­دهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می­باشند مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری.

قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.

بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی

برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[7]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایه­گذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک تخلفات مالی[8]، و تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[9] در نوشته­های اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور كامل يا با اندكي اغماض یکی دانسته­اند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب می­یابد.

بحث جرم اقتصادی در ابتدا با ظهور شرکت­ها و کارتل­های تجاری جدی شد. مفهوم جرم تجاری در طول دهه­ي 1990 ارائه گردید.[10] لذا به لحاظ سابقه تاریخی در غرب یکی دانستن این دو جرم طبیعی است.

آنچه در این دسته از تعاریف مدّ نظر است ارتباط جرم با تجارت، حرفه و شغل است. همچنان که به جرم سازمان­یافته نیز در این قسمت اشاره می­شود. همه این بحث ها بعد از طرح مجرم یقه سفید از سوی ساترلند مطرح گردید [11]، اما واقعیت این است که جرم اقتصادی و جرم تجاری متفاوتند.

باید گفت دایره حقوق كيفري اقتصادی، گسترده تر از جرم تجاری است. مرتكب جرم اقتصادی، الزاماً یک شرکت نيست، بلکه مي­تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرايم پول شویی، گرانفروشی، کلاهبرداری، جرايم رایانه­ای و غیره. بنابراین دامنه­ جرايم در حقوق كيفري اقتصادی، وسیع تر است؛ زیرا بر خلاف حقوق تجارت کیفری که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی تجار و شرکت­هاست، حقوق کیفری اقتصادی، کلان­تر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم تجاری، بخشی از جرايم اقتصادی و نه همه­ آن را تشکیل می­دهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشده­اند (مانند ورشکستگی به تقلب) و برخی از جرم اقتصادی نیز جرم تجاری نیستند (مانند کلاهبرداری) لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه

جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخل­­هایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دسته­بندی­های معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزه­ها استعمال می­شود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند­. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان می­دهد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها